Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «باشگاه خبرنگاران»
2024-04-29@21:19:04 GMT

«رکنا» دوباره مجرم شناخته شد

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۱۵۹۲

«رکنا» دوباره مجرم شناخته شد

اکبر نصراللهی سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اتهام‌های مهدی ابراهیمی‌تازه محله، «انتشار مطالب خلاف واقع» در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۲ با تیتر «قیمت دارو‌های سرطان در ۲۰ روز ۴ برابر شد/داروی ۸۵۰ تومانی ۳ میلیون شد!» است.

وی ادامه داد: مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا در دفاعیات خود گفت که این خبر به طور سهوی منتشر شده است و بعد از اینکه فهمیدیم داروی مذکور نه تنها از ۸۵۰ هزار تومان به ۳ میلیون افزایش نیافت بلکه با توجه به اینکه مشمول دارو‌های خاص است از ۸۵۰ هزار تومان به ۲۸۸ هزار تومان کاهش هم یافت، خبر اشتباه تصحیح و عذرخواهی شد همچنین از این اقدام مسئولان وزارت بهداشت و هلال احمر نیز تشکر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نصراللهی اظهار داشت: دادستان عمومی و انقلاب تهران در مورد متهم اعلام جرم کرد و هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.

سخنگوی هیئت منصفه اضافه کرد: رأی دادگاه رسیدگی به شکایت هیات نظارت بر مطبوعات در مورد پرونده اتهام‌های پایگاه خبری رکنا که به ریاست قاضی کریمی در ۲۷ آذر ۱۴۰۲ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

نصراللهی یادآور شد: هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی پیش از این هم مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا را با اکثریت آراء به دلیل ارائه ندادن مستندات در اتهام «انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع» در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۲ با عنوان «قاتل داریوش مهرجویی کیست؟ باجناق‌ها آدمکش اجیر کردند!» با اکثریت آراء در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.

 بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آن‌ها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مطبوعات دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی اکثریت آراء دادگاه کیفری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۱۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فیلم/ در یازدهمین جلسه دادگاه منافقین چه گذشت؟

در یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) چه گذشت؟

دریافت 9 MB

دیگر خبرها

  • ۵ واحد ارتش اسرائیل از سوی آمریکا ناقض حقوق بشر شناخته شدند
  • ببینید | افشاگری‌های عضو بریده منافقین در دادگاه
  • فیلم/ در یازدهمین جلسه دادگاه منافقین چه گذشت؟
  • زیباترین تصاویر از خلیج فارس | ببینید
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • ما مجرم زاده می‌شویم
  • کودتا در کاخ سفید/ تلاش‌های نافرجام برای برکناری سخنگوی دولت بایدن
  • باهنر: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد /ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است